عقوبة ضرب الزوجة في السعودية : جديد
في عدد الأمس من صحيفة سبق الإلكترونية السعودية تزامن مع ما أنشره عن الموضوع
سبق | 50 ألف ريال وسجن يصل إلى عام عقوبة ضرب الزوج لزوجته
لائحة وَضَعها حقوقيون والجهات المختصة تطبّقها الأسبوع المقبل
50 ألف ريال وسجن يصل إلى عام عقوبة ضرب الزوج لزوجته
خلود غنام- سبق- الرياض: تشرع
الجهات المختصة في السعودية، ابتداء من الأسبوع المقبل، في تطبيق قانون
يعاقب الرجل بتعويض زوجته، بمبلغ لا يتجاوز 50 ألف ريال إذا ضربها، ولا
يقلّ عن خمسة آلاف ريال، ويلغى ذلك التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة، أو
توفيت بسبب الضرب؛ لتصبح العقوبة كما هي مقررة شرعاً.
الجهات المختصة في السعودية، ابتداء من الأسبوع المقبل، في تطبيق قانون
يعاقب الرجل بتعويض زوجته، بمبلغ لا يتجاوز 50 ألف ريال إذا ضربها، ولا
يقلّ عن خمسة آلاف ريال، ويلغى ذلك التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة، أو
توفيت بسبب الضرب؛ لتصبح العقوبة كما هي مقررة شرعاً.
وأوضح مدير عام الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي،
أن تلك اللائحة وُضعت من قِبَل حقوقيين؛ بهدف الوصول لأقصى درجات الجودة،
ولم نتدخل في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام؛ بل من وضعها هم من الحقوقيون
وجمعية حقوق الإنسان.
أن تلك اللائحة وُضعت من قِبَل حقوقيين؛ بهدف الوصول لأقصى درجات الجودة،
ولم نتدخل في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام؛ بل من وضعها هم من الحقوقيون
وجمعية حقوق الإنسان.
وأضاف "الحربي": "لم تقتصر العقوبة على التعويض المادي فقط؛ وإنما تشمل
السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام، وفي حال تكرار الضرب؛ فإن
العقوبة تتضاعف، وتندرج تلك العقوبة تحت مظلة نظام الحماية من الإيذاء،
الذي تم اعتماد لائحته التنفيذية أخيراً، كما أنها أوضحت ما كان ينص عليه
النظام الأساسي، ولم يكن من الممكن أن تُدرج أو تفسر شيئاً لم يتطرق له
النظام".
السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام، وفي حال تكرار الضرب؛ فإن
العقوبة تتضاعف، وتندرج تلك العقوبة تحت مظلة نظام الحماية من الإيذاء،
الذي تم اعتماد لائحته التنفيذية أخيراً، كما أنها أوضحت ما كان ينص عليه
النظام الأساسي، ولم يكن من الممكن أن تُدرج أو تفسر شيئاً لم يتطرق له
النظام".
وتابع مدير عام الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية: "أقمنا وِرَش عمل على
مدار ثلاثة أشهر في مختلف مناطق السعودية، وشارك فيها كل المهتمين بحقوق
الإنسان، وكلفنا مكتباً استشارياً لإعدادها كي لا تتهم الوزارة بأنها من
وضع كل شيء".
مدار ثلاثة أشهر في مختلف مناطق السعودية، وشارك فيها كل المهتمين بحقوق
الإنسان، وكلفنا مكتباً استشارياً لإعدادها كي لا تتهم الوزارة بأنها من
وضع كل شيء".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق