الشيخ علي خازم عن أول زواج مدني في لبنان : إنه تغرير بالجهل وإيقاع في مآزق وتضييع لحقوق المرأة والرجل والأسرة .
راجع :
Feb 04, 2009
الزواج
المدني في لبنان مشكلة وليس حلا بقلم : الشيخ علي خازم , ألقي هذا النص
في ندوة منتدى الفكر والقلم – جمعية البشرى الخيرية الإجتماعية ثم نشر في
مجلة البلاد 18 - 10 – 1997 القسم الأول ليس العنوان بجديد، ولا الموضوع
كذلك ، وهو ...
Apr 13, 2009
ب
- يجري الإعداد لتحريك مشروع إقرار الزواج المدني الإختياري برلمانيا ,
وكانت ثمة دعوة لتنفيذ مرحلة تجريبية أوضحنا مخاطرها في حينه وأنها من
الألاعيب السياسية اللبنانية الممجوجة على طريقة فرض الأمر الواقع , وهي من
الألاعيب القاتلة هنا ...
Jun 17, 2010
ب
- يجري الإعداد لتحريك مشروع إقرار الزواج المدني الإختياري برلمانيا ,
وكانت ثمة دعوة لتنفيذ مرحلة تجريبية أوضحنا مخاطرها في حينه وأنها من
الألاعيب السياسية اللبنانية الممجوجة على طريقة فرض الأمر الواقع , وهي من
الألاعيب القاتلة هنا ...
Mar 01, 2009
...
به "تجمع العلماء المسلمين" لمتابعة قضايا المسلمين في الساحة اللبنانية،
من خلال التعاطي مع عدد من العناوين والقضايا المحلية - إذا صح التعبير-
كقضية الزواج المدني الاختياري، أو قضية إلغاء مادة التعليم الديني من
المدارس الرسمية وما ...
Feb 13, 2009
ب
- يجري الإعداد لتحريك مشروع إقرار الزواج المدني الإختياري برلمانيا ,
وكانت ثمة دعوة لتنفيذ مرحلة تجريبية أوضحنا مخاطرها في حينه وأنها من
الألاعيب السياسية اللبنانية الممجوجة على طريقة فرض الأمر الواقع , وهي من
الألاعيب القاتلة هنا ...
http://alsheikhalikhazem.blogspot.com
/
/
Jul 21, 2011
الشيخ
علي خازم : شكرا دولة الرئيس نجيب ميقاتي. تشكل خطوة الرئيس ميقاتي
بإصداره تعميما باعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الادارية بداية طيبة في
عدة إتجاهات : أولا : الإستفادة من نفس البطاقة التي كلفت الخزينة تهيئة
وتعبئة ...
Jun 09, 2010
شكرا
لجريدة النهار على النشر. النص الكامل لمقالة سماحته : الديــــن
والدولــــة يتسع عنوان (الدين والدولة) لبحث طويل ولجوانب متعددة من البحث
لا يتسع لها مجال هذه المقاربة، لذلك سوف نقتصر على مناقشة مقولة شائعة
حول الاسلام والدولة.
****************************************************************************************************************************************************************************************888
وكالات
Now Media - آروى الحسـيني -
"نصرّح مختارين غير مكرهين، متساوين في القانون وأمامه طبقاً للدستور في مقدّمته والتزامه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخصوصاً في المادة 16 منه، نصرّح بأنّ الرّجل منّا قد قبل الإمرأة زوجةً له، كما قبلت الإمرأة الرجل زوجاً لها...."
إنّها إحدى العبارات الواردة في عقد الزواج الذي وقّعه كل من خلود سكرية ونضال درويش، اللذين وجدا أن الزواج المدني هو الأمثل لتتويج علاقتهما. وكأيّ ثنائي لبناني يختار هذا الزواج، كان من المفترض أن تكون وجهة سفرهما إلى قبرص، إلى أن شاءت الصدف أن تلتقي خلود بإحدى الناشطات في المجتمع المدني وتعرض عليها فكرة أن يكون زواجها باكورة الزواج المدني في لبنان! وهنا بدأت رحلة خلود ونضال...
"كنت ألبّي دعوة محاضرة عن فن التصوير وبانتظار وصول نضال، استوقفني ملصق كتب عليه: خلّينا نتعرّف على الزواج المدني والعلمانية قبل ما ياخدونا على الطائفية"، تقول خلود، "وإذ بإحداهن تتوجّه إليّ قائلة: العلمانية ليست ضد الدين، فأجبتها: أعرف ذلك، وإذا كُنتُ محجّبة فهذا لا يعني أنني ضد العلمانية.. ولأُثبِت لها ذلك أخبرتها أننا نستعد للسفر إلى قبرص لنتزوج مدنياً، عندها كشفت لي عن محاولة لعقد أول زواج مدني في لبنان، بحثتُ الفكرة مع نضال وأبلغناها موافقتنا شرط السرية التامة لتخوّفنا من عدم قبول الأهل بالفكرة، عندها التقينا بـطلال الحسيني، وهو من وضع دراسة المشروع وبعد جلسات عدة معه ليتأكّد من أننا مستعدون للخطوة التي سنقوم بها".
بدأت إجراءات الزواج، بعد أن توصلت خلود مع أهلها على اتفاق بأن تتم ما يسمى دينياً بـ"كتب الكتاب" شكلياً من دون أن تسجّل الزواج في المحكمة الشرعية.
كانت أولى الخطوات هي شطب إشارة المذهب للإثبات أمام القانون أنهما لا ينتميان لطائفة تتيح لهما الزواج في محكمة شرعية، فيكون بالتالي من حقّهما الزواج مدنياً كما تنص المادة 60 ل.ر، ثم تلتها الاجراءات الأخرى وهي شبيهة إلى حد ما بإجراءات الزواج الديني ومنها:
- طلب من المختار يثبت أن لا مانع من الزواج
- إلصاق إعلان الزواج قبل 15 يوماً من إتمامه للتأكد من أن لا أحد يمانع أو يعارض، وكان من المفترض الإعلان عنه في الجريدة الرسمية او صحيفتين على الأقل، لكن تفادياً لوضع العراقيل اكتفى خلود ونضال بإلصاق الإعلان على أبواب منزلي الأهل ومنزلهما الزوجي.
- الحصول على الوثيقة القانونية من كاتب العدل بعد اختيار الطرفين للبنود التي سيتضمنها عقد الزواج والذمة المالية (ارتباط مالي يحفظ حق الطرفين)
وبعد صعوبات عدة رافقت الاستحصال على الأوراق اللازمة، وقّع خلود ونضال عقد زواجهما المدني في 2012/11/10 ليكونا أول ثنائي لبناني يفتتحان الزواج المدني في لبنان علماً أن الطلب اليوم بيد هيئة الاستشارات في وزارة الداخلية بانتظار اعلانه رسمياً.
قانونياً شرح معدّ المشروع السيد طلال الحسيني أن الزواج قد تمّ بناء على قرار60 ل.ر (وهو ترقيم للقرارات التي كان يتخذها المفوض السامي) سنة 1936 الذي ينظّم الطوائف ويعترف بها، ويعطيها الحقوق وهو في الوقت نفسه يعترف بالافراد، وهو القانون نفسه الذي اعتمدناه في شطب المذهب.
واعتبر أن تطبيق القرار 60ل.ر على الأشخاص غير المنسوبين لطوائف يقدّم الحل للزواج المدني، موضحاً أن "عدم الانتساب إلى طائفة لا يعني عدم الايمان، هو فقط عدم التصريح الاداري بالطائفة، والخضوع للمحاكم المدنية".
وقال الحسيني إن القانون يضع قيوداً للتمتع بالحق بالزواج وليس هو الحق، ويضيف: "لنفترض إذا أراد شخص الزواج ولا يوجد قانون، هذا يعني أن لا قيود على التمتع بالحق بالزواج، إلا في حال أن يكون الزواج الذي يمارسه مخالفاً للدستور، أو للنظام العام أو الآداب الحميدة"، ويعتبر الحسيني أن "الزواج المدني هو الوحيد الذي يتناسب مع الدستور الذي ينص على الحرية والمساواة، وهو الذي يؤمّن الحرية والمساواة وليس الزواج الديني".
وتابع: "هناك أشخاص كانوا يطالبون بقانون للزواج المدني ويطرحون مشاريع ناقصة ليست مدروسة كفاية، وهي ليست موضع مناقشة عامة جدية، ويتصرّفون وكأنهم بحاجة لإعطائهم الحق، ويتصرفون كأنه لا يوجد تشريع؛ على العكس هناك تشريع ولا مجال لتأويل نص القرار 60 ل.ر الذي يشير إلى قانون، وهذا القانون إما أن يكون القانون الفرنسي وهو الأغلب، وإما أي قانون مدني يتبع لاختيار الشخص، وإما أن تكون اي احكام تنظم الزواج وما يتعلق به تنظيماً وافياً".
وأكد الحسيني أن "القانون يترك للشخصين اللذين يريدان الزواج الحق في اختيار الاحكام التي تناسبهم في العقد، اي في كل الاحتمالات القانون موجود. بينما في الزواج الديني او البعض منه، يخضع لقانون العائلة العثماني في بعض الاحكام، وعندما نقول إن القرار 60 ل.ر يشير إلى الزواج المدني الفرنسي، هذا يعني انه يجعله جزءاً من القانون اللبناني، عدا ان القانون الفرنسي هو غير مخالف للدستور وأنظمة الطوائف وللنظام العام، ويطبق في المحاكم الموجودة في فرنسا أو تركيا او قبرص او سويسرا بين لبنانيين او لبناني وغير لبناني، أي هو قابل للتطبيق في المحاكم اللبنانية المدنية ولا مشكلة على هذا المستوى".
خلود ونضال اختارا الزواج المدني لأنهما يعتبران أنه الأنسب لعلاقة زوجية مبنية على الشراكة الحقيقية والمساواة ورفض التبعية، فهل ستقرّ الدولة اللبنانية هذا الزواج ليكون مقدمةً للخروج من القيود الطائفية والوصول إلى دولة مدنية؟
Now.mmedia.me
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق