من خطوط العلماء وأختامهم في مكتبتي
داعية
الوحدة الإسلامية شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله
(1299هـ - 1882م، / 1374ه ـ 1954م )
حصلت قبل أيام على وثيقة عمرها سبع وثمانون
سنة بخط الشيخ عبد المجيد سليم مع تعليقة بخط أمين إفتاء الديار المصرية الشيخ
عبد السلام محمد عليش, تاريخها غُرّة جمادى الآخرة 1349 / 13 اكتوبر(ت1) 1930 .
وهي عبارة عن "إعلام شرعي" ومضونها ما نعرفه في محاكمنا الشرعية اللبنانية
ب"حصر الإرث", والوثيقة صادرة عن المحاكم الشرعية المصرية.
الوثيقة عبارة عن أربع صفحات في ورقة مزدوجة بطول
34 سم وعرض 21 ونصف سم .
عليها أربعة أختام: في الصفحة الثانية ختم دائري باسم مقدم الطلب " خليل ابراهيم"مع
تاريخ صنعه 1348 , وفي حاشيتها ختم بيضاوي باسم "إفتاء الديار المصرية"
ومعه تاريخ صنعه 1319 وتحت الرقم كلمة سنة, وهو مكرر في الصفحة الثالثة, التي فيها
بعد جواب الشيخ بخطه عبارة مفتي الديار المصرية بخط مختلف, وتحتها ختم الشيخ وهو
بيضاوي مكتوب فيه"عبد المجيد سليم 1346".
جمع الشيخ قبل توليه مشيخة الأزهر لمرتين,
بين منصبي الإفتاء والقضاء. ومن اختياره الوصف بالمفتي في مسألة قضائية وعلى ورق
رسمي نموذج المحاكم الشرعية, يبدوا أن مقام الإفتاء كان عنده أرفع من مقام القضاء .
ويبدوا لي أن هذا الإختيار هو الذي سبّب القول
الذي كرره من ترجم له بأنه " ترك ثروة ضخمة من فتاويه الفقهية بلغت أكثر من
(خمسة عشر ألف) فتوى ", فالظاهر أن كثيرا منها كانت أحكاما
وليست فتاوى كما رأيناه في هذه الوثيقة.
يعتبر الشيخ في طليعة دعاة الوحدة الإسلامية ومن
أركان "جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية" عند تأسيسها سنة 1947 في القاهرة, وكان وقتها مفتيا ورئيسا لهيئة
الإفتاء المصرية. ومن أقواله - رحمه الله - في ذلك:
"وقد جريت
طول مدة قيامي بالإفتاء في الحكومة والأزهر - وهي أكثر من عشرين سنة - على تلقي المذاهب
الإسلامية ولو من غير الأربعة المشهورة بالقبول ما دام دليلها عندي واضحًا وبرهانها
لدي راجحًا مع أنني حنفي المذهب كما جريت وجرى غيري من العلماء على مثل ذلك فيما اشتركنا
في وضعه أو الإفتاء عليه من قوانين الأحوال الشخصية في مصر، مع أن المذهب الرسمي فيها
هو المذهب الحنفي، وعلى هذه الطريقة نفسها تسير (لجنة الفتوى بالأزهر) التي أتشرف برياستها،
وهي تضم طائفة من علماء المذاهب الأربعة.
فإذا كان الله
قد برّأ المسلمين من هذه النعرة المذهبية التي كانت تسيطر عليهم إلى عهد قريب في أمر
الفقه الإسلامي، فإنا لنرجو أن يزيل ما بقي بين طوائف المسلمين من فرقة ونزاع في الأمور
التي يقوم عليها برهان قاطع يفيد العلم، حتى يعودوا كما كانوا أمة واحدة، ويسلكوا سبيل
سلفهم الصالح في التفرغ لما فيه عزتهم وبذل السعي والوسع في ما يعلي شأنهم، والله الهادي
إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل".
ع.خ,الإثنين، 07 آب، 2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق