عاد وفد تجمع العلماء المسلمين من إيران بعد مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني السوري تحت عنوان "لا للعنف نعم للديمقراطية والارادة الشعبية" والذي عقد في العاصمة طهران لمدة يومين بمشاركة أطياف متعددة من المجتمع السوري من الداخل والخارج سياسية ودينية وعشائرية واجتماعية.
وشارك في المؤتمر الذي عقد في طهران على مدى اليومين الماضيين شخصيات تمثل الحكومة السورية وتيارات سياسية من المعارضة وأكثر من مئتى شخصية سياسية من رؤساء أحزاب وعشائر وشخصيات دينية إضافة إلى ممثلين عن روسيا والصين وتركيا وطاجيكستان ولبنان ومصر والعراق والسودان والجزائر وزيمبابوي ونيكارغوا والبرازيل حيث كان لهم كلمات في الجلسة الافتتاحية.كذلك حضر ممثلو البعثات الدبلوماسية المعتمدة في إيران.
وقد ترأس جلسة الحوار وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي أكبر صالحي.
وكان لوفد التجمع كلمة في جلسة الافتتاح ألقاها نائب رئيس المجلس الإداري في التجمع الشيخ عبد الناصر جبري أكد فيها الحرص على وقف النـزف الجاري في سوريا وضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار وسيحصل ذلك ولو بعد حين وكل يوم تأخر يعني المزيد من إراقة الدماء، مطالباً الدول التي تعمل على دعم تأجيج الصراع الكف عن التدخل في شؤون سوريا وترك الأمر لأهل سوريا وحدهم يقرروا عبر الحوار ما يريدون وبالتالي موقفنا واضح من رفض التدويل، داعياً في الختام المخلصين من الدول والشعوب الوقوف بصدق وقوة إلى جانب سوريا للخروج من الفتنة فيها.
وقد أكد المؤتمر في ختام أعماله في طهران مساء أمس رفضه لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤون سورية الداخلية وضرورة بذل كل الجهود لإقامة الحوار الوطني الشامل وتحقيق المصالحة الوطنية.
وقرر المؤتمرن تشكيل لجنة لمتابعة الحوار الوطني السوري تتولى إعداد التحضيرات اللازمة للاجتماع المقبل للحوار في دمشق.
كما شدد المؤتمر على رفض العنف بكل أشكاله وصوره وإدانة من يعمل على تهريب الأسلحة للمسلحين في سورية ودعم الإرهابيين ومساندتهم ووجوب تجفيف منابع الإرهاب المتدفقة إلى سورية من جهات عربية وإقليمية ودولية .
واعتبر البيان الختامي للمؤتمر أن الوضع في سورية وصل إلى حالة الأزمة الحادة المفتوحة على أكثر الاحتمالات خطورة وكارثية وتطال كل شيء داخل الوطن وأن ذلك يفترض طرح ثقافة وحلول خاصة بالأزمة وعلى رأسها ضرورة الحوار الوطني الشامل بغية الوصول إلى مخارج بأقل التكاليف وانه من أجل ذلك طالب المشاركون بوقف العنف وبدء الحوار وإطلاق عملية سياسية وخريطة طريق يرسمها ويقررها السوريون أنفسهم دون أي تدخل خارجي بغية الوصول إلى التغيير الديمقراطي السلمي الشامل عبر صناديق الاقتراع.
ولفت البيان إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة للحوار الوطني قابلة للتوسع وزيادة عددها بانضمام فعاليات وقوى جديدة وذلك بغية متابعة توجهات اللقاء واللجنة مسؤولة عن تقسيم العمل داخلها كما ستبحث في إمكانية التوافقات على القضايا الأخرى العديدة التي لا يزال الاختلاف والحوار قائما عليها ويصبح بداهة من حق كل طرف في الملتقى تناولها بحسب قناعاته ورؤيته.
وأوضح البيان أن المشاركين طالبوا إيران بشكل خاص ومجموعة دول البريكس بممارسة كل الضغوط الممكنة والجادة على النظام التركي بسبب دوره المركزي والخطر والمباشر في الأزمة في سورية حيث إن سلوكه كما سلوك العديد من الدول العالمية والخليجية يندرج في دعم المسلحين وتشجيع وتأمين دخولهم إلى سورية ويندرج في إطار تجاوز القوانين الدولية والتعدي على السيادة الوطنية السورية كما طالبوا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان بالتدخل لوقف الانتهاكات الخطرة المتعلقة بالتصريحات والتدخلات العسكرية المباشرة أو إجراء تدريب لمجموعات مسلحة بهدف القيام بعمليات اغتيال كما تفعل بريطانيا.
وأدان البيان كل أشكال الإرهاب والتحريض على الطائفية والحرب الأهلية ورفض كل أشكال التدخل الخارجي في سورية كما أدان الحصار الاقتصادي المفروض عليها وكل أشكال العقوبات الأخرى التي تمس الشعب السوري أساسا.
وفي هذا الصدد لفت المشاركون في المؤتمر نظر المجتمع الدولي وخاصة هيئات الأمم المتحدة وحقوق الانسان إلى المخاطر والآثار الكارثية الناجمة عن قرارات الحصار والعقوبات والمقاطعة على الشعب السوري وطالبوا برفعها فورا واستبدالها بتقديم المساعدات الإنسانية والاغاثية والمستعجلة لملايين السوريين المحتاجين إليها وطالبوا بشكل خاص مجموعة دول البريكس وايران برفع مستوى المساعدات الانسانية الاغاثية والمستعجلة منها ولاسيما المتعلقة بقضايا الطاقة والصحة والغذاء.
وأضاف البيان إن المشاركين طالبوا جميع الأطراف بإطلاق مجموع خطوات تسهم بخلق أجواء الأمان للشعب السوري وتهيئة الأجواء لبدء الحوار وعلى رأسها ملف المعتقلين والمفقودين وتسوية ملف الاعتقال القديم والمفقودين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة ووضع أمان الطرق بيد الجيش العربي السوري والسماح لمؤسسات الدولة الخدمية بالعمل الآمن.
كما أدان البيان ما يقوم به الكيان الصهيوني في غزة من أعمال عسكرية عدوانية وكذلك في الجولان السوري المحتل مستغلا الوضع والأزمة في سورية.
ووجه المشاركون في ختام البيان الشكر لإيران حكومة وشعبا على مبادرتها لاستضافة المؤتمر وعلى حقيقة حيادية الدعوة والنوايا الصادقة لتشجيع جميع الأطراف على الحضور من أجل الحوار والديمقراطية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق