من جديد و راجعوا ماكتبته عن الموضوع:
عبروا إلى الدولة فلفظتهم إلى الطائفة: «توّابون» يبحثون عن مذاهبهم | الأخبار
«أكلنا الضرب». بهذه العبارة يعبّر عدد من الشباب الذين بادروا إلى شطب مذهبهم الديني عن إخراج قيدهم، عن الحال التي وصلوا إليها بعد ثلاث سنوات من محاولتهم العبور نحو دولة لا تعاملهم كأبناء طوائف، بل كمواطنين. المضحك المبكي أن «التوبة» ليست سهلة
Jun 17, 2010
Jun 17, 2010
وقال الوزير بارود: "نستقبل اليوم الشباب الذين يتابعون موضوعا كان بدأ منذ سنوات طويلة مع ابائهم واجدادهم، وكان من الممكن ان يتمكن اجدادهم من ان يطلبوا شطب القيد الطائفي او عدم التصريح عنه منذ الثلاثينات، والمستغرب ان نبقى حتى ...
Apr 13, 2009
Apr 13, 2009
11/04/09 14:48 سياسة - الوزير بارود التقى عددا من الشباب طلبوا شطب طائفتهم عن سجل القيد: هذا الموضوع لا يستهدف الطوائف ولا الانتماء الديني بل بالعكس يعزز حرية الانتماء اعددنا مشروع قانون حول النسبية في الانتخابات الطالبية ...
Jul 21, 2011
Jul 21, 2011
رابعا إنها " دعسة ثابتة " إذ تستند إلى التشريع القائم وليست " دعسة ناقصة " كما في التشريع البارودي"شطب القيد الطائفي" الذي أورث من بادروا إليه مشاكل متعددة لأنه قفز في فراغ تشريعي لم يتمكن من - وقد لايمكن - تسويته.
Feb 13, 2009
Feb 13, 2009
شطب المذهب من سجلات قيد النفوس اللبنانية .. " أنتم في لبنان ولستم في السماء! "....تابع. كتبت عن مخاوف ومخاطر الخطوة التي نسميها بالدارج "دعسة ناقصة" التي أقدم عليها وزير الداخلية اللبنانية زياد بارود وقلت في صددها للبنانيين ...
عبروا إلى الدولة فلفظتهم إلى الطائفة: «توّابون» يبحثون عن مذاهبهم | الأخبار
عبروا إلى الدولة فلفظتهم إلى الطائفة: «توّابون» يبحثون عن مذاهبهم
قرار التصريح عن المذهب في إخراج القيد بعد شطبه ليس سهلاً (أرشيف)
لم يعبر فادي إلى المواطنية. شطب طائفته من سجلات النفوس سعياً منه لمحاربة النظام الطائفي وتأكيد وجوب العمل على التخلّص من كل ما يربطه به. لكنه، للمفارقة، لم يصبح بعد فعلته هذه «مواطناً» يتساوى مع غيره في الحقوق والواجبات. فالإشارة (/)، الدالّة على الشطب في الخانة المخصصة للمذهب على إخراج القيد الإفرادي، كانت كفيلة بإدخال فادي في خانة «الكفار». وقد اضطر أخيراً إلى إعلان «التوبة» من جديد أمام مرجعه الديني، الذي تحوّل بدوره إلى محقّق، معيداً النظر في فرضية أن يكون فادي «ابن حرام»!!
حلم مناضلي «إسقاط النظام الطائفي» لم يكتمل، إذ حالت دونه عقبات جمّة. من المعاملات الرسمية والحقوق الإدارية التي يكفلها الدستور اللبناني، إلى حرية المعتقد التي كان هؤلاء يطمحون إليها. فمنذ ثلاثة أشهر اكتشف فادي المسيحي الماروني صدفة أن حلمه بإلغاء الطائفية وتحقيق العلمانية لن يتحقق. الشاب الذي عاش وسط عائلة مسيحية، ويملك شهادة معمودية، لن يستطيع الانخراط في أي من الوظائف الرسمية. إضافة إلى «رجمه» بسلسلة من المحظورات عقاباً له على «إلحاده» و«ارتداده». لن يمنحه «الساهر على أبناء رعيته» سرّ الزواج الكنسي ولن يمنح أولاده رتبة العماد في حال تزوج. سيلاحق العقاب فادي حتى في مماته أيضاً، إذ لن يُصلّى على جثمان «شاطب المذهب» بحسب الطقوس المسيحية.
منذ عام 2009، اختفى مذهب فادي الديني عن إخراج قيده الفردي، على غرار الكثير من اللبنانيين الذين اشتركوا في الحملات الدورية التي نظمتها الأحزاب والمنظمات العلمانية لشطب القيد الطائفي، والتي بدأت في عام 2008. وضعوا أيديهم في «ماء باردة» بعدما عزّزوا ثقتهم بالتعميم الصادر حينها عن وزير الداخلية السابق زياد بارود إلى مديرية الأحوال الشخصية ورؤساء أقلام النفوس بتاريخ 21/10/2008 (راجع الإطار). وقد استمدّ بارود تعميمه من «حقّ كل مواطن في عدم التصريح عن القيد الطائفي في سجلات الأحوال الشخصية، أو شطب هذا القيد، المستمدّ من أحكام الدستور اللبناني، ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن سائر الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان، والذي كرّس، في المادة التاسعة منه، حرية الاعتقاد».
هؤلاء الشبان لم يستشيروا قانونيين أو رجال دين قبل الإقدام على هذه الخطوة، معتقدين بديهياً، أن هذا الأمر لا يفترض به أن يحسب منافياً للدين أو للقوانين اللبنانية. حتى إن أسماءهم وردت في الانتخابات البلدية والنيابية من دون مذهب في لوائح الشطب.
ليس فادي وحده من دخل هذه الحلقة المفرغة. فالمديرية العامة للأمن العام رفضت قبل أشهر أيضاً طلبات كل من علي طرابلسي (شيعي) من النبطية ورواد حوري (سنّي)، للتطوّع في عديدها، لأن أوراقهما الثبوتية «غير مكتملة!». أما سرّ هذا «النقص» فيكمن برأي الأمن العام في عدم الإشارة إلى المذهب في إخراج قيدهما الفردي وكانت... التسوية. توصّلا بعد استشارة وزير الداخلية، إلى قبول قيدهما الفردي بشرط إبراز القيد العائلي لتبيان الطائفة. لكن علي وأحمد فضّلا العدول عن فكرة التطوّع في الأمن العام. أعاد علي التصريح عن مذهبه بواسطة «شيخ الضيعة»، إيماناً منه بأن القضية لن تتحقّق في هذا البلد. أما رواد فلا يزال مصرّاً على قراره. الموقف ذاته، تكرّر منذ نحو سنة ونصف مع أحمد جعفر، «شاطب» آخر للمذهب، والذي رُفض طلب تقدّمه إلى الأمن الداخلي للسبب ذاته، في ظل تخييره بين العودة عن شطب المذهب أو إبرازه ما يبيّنه في مواقع أخرى.
هذه المشاكل التي اعترضت وما زالت من أقدموا على هذه الخطوة، دفعت بأصحابها إلى العودة عن قرار الشطب. إلا أنّ قرار التصريح عن المذهب في إخراج القيد بعد شطبه ليس سهلاً، إذ باتت العودة عن «الخطيئة» رهن المرجعيات الدينية لإعادة النظر في أمر هؤلاء. فادي، الذي لا يزال «غير مسيحي بنظر الدولة اللبنانية حتى اليوم»، تقدّم بطلب يلتمس فيه إعادة قبوله في الطائفة المارونية منذ ثلاثة أشهر. أرفق الطلب بورقة تثبت عمادته في الكنيسة، معترفاً بالتزامه بتعاليم الكنيسة المارونية وبانتمائه إليها من قبل، وذلك بناءً على إفادة الكاهن التي تعطي الأهلية لقبوله من جديد في الطائفة، وبناءً على المادة 41 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية 7/12/1951 وعلى المادة 11 من القرار رقم 60 الصادر بتاريخ 13/3/ 1936، على أن يستكمل معاملة تغيير المذهب لدى مأمور النفوس المختص وفقاً للأصول المدنية. أما مصلحة النفوس فلا تزال تدرس الطلب المقدّم.
قضية فادي وعلي وأحمد ورواد أثارت ريبة عدد كبير من مناصري حملة شاطبي القيد الطائفي الذين «أكلوا الضرب»، موجّهين اللوم إلى الوزير بارود الذي أصدر التعميم، وطبّق على كامل الأراضي اللبنانية، من دون التدقيق أو التحذير من خلفيات الأمر والمشاكل التي قد يسبّبها أو حجم تأثيره على مستقبل كلّ مواطن يتّخذ هذا الخيار.
«خطوة شطب الطائفة لم تكن إلغاءً لانتمائنا الطائفي أو الديني، بل إلغاء تقسيمنا كطوائف»، يقول فادي، متسائلاً عن التناقضات التي تشوب القوانين اللبنانية، إذ «تقرّ بحريّة المعتقد من جهة، وتعرقل محاولات التخلص منه من جهة أخرى». برأيه «النظام اللبناني لا يعاملني كمواطن، بل كإنسان ينتمي إلى مذهب وطائفة».
412 مغامراً
تفيد الأرقام بأن عدد الأشخاص الذين شطبوا مذهبهم عن سجلات القيد، وفق المحافظات اللبنانية، يتوزّعون على الشكل الآتي: 45 شخصاً في محافظة بيروت، 17 في محافظة الشمال، 90 في محافظة البقاع، 78 في محافظة الجنوب، 30 في محافظة النبطية، 182 في محافظة جبل لبنان أي ما مجموعه 412 مواطناً.
وقد فعلوا ذلك بعد تسهيل من وزير الداخلية السابق زياد بارود الذي أصدر تعميماً يقضي «بقبول عدم تصريح صاحب العلاقة عن القيد الطائفي وفقاً لما ورد في الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات رقم 276/2007 تاريخ 5/7/2007، وقبول طلبات شطبه من سجلات النفوس، كما ترد دونما حاجة إلى أيّ إجراء إضافي»
حلم مناضلي «إسقاط النظام الطائفي» لم يكتمل، إذ حالت دونه عقبات جمّة. من المعاملات الرسمية والحقوق الإدارية التي يكفلها الدستور اللبناني، إلى حرية المعتقد التي كان هؤلاء يطمحون إليها. فمنذ ثلاثة أشهر اكتشف فادي المسيحي الماروني صدفة أن حلمه بإلغاء الطائفية وتحقيق العلمانية لن يتحقق. الشاب الذي عاش وسط عائلة مسيحية، ويملك شهادة معمودية، لن يستطيع الانخراط في أي من الوظائف الرسمية. إضافة إلى «رجمه» بسلسلة من المحظورات عقاباً له على «إلحاده» و«ارتداده». لن يمنحه «الساهر على أبناء رعيته» سرّ الزواج الكنسي ولن يمنح أولاده رتبة العماد في حال تزوج. سيلاحق العقاب فادي حتى في مماته أيضاً، إذ لن يُصلّى على جثمان «شاطب المذهب» بحسب الطقوس المسيحية.
منذ عام 2009، اختفى مذهب فادي الديني عن إخراج قيده الفردي، على غرار الكثير من اللبنانيين الذين اشتركوا في الحملات الدورية التي نظمتها الأحزاب والمنظمات العلمانية لشطب القيد الطائفي، والتي بدأت في عام 2008. وضعوا أيديهم في «ماء باردة» بعدما عزّزوا ثقتهم بالتعميم الصادر حينها عن وزير الداخلية السابق زياد بارود إلى مديرية الأحوال الشخصية ورؤساء أقلام النفوس بتاريخ 21/10/2008 (راجع الإطار). وقد استمدّ بارود تعميمه من «حقّ كل مواطن في عدم التصريح عن القيد الطائفي في سجلات الأحوال الشخصية، أو شطب هذا القيد، المستمدّ من أحكام الدستور اللبناني، ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن سائر الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان، والذي كرّس، في المادة التاسعة منه، حرية الاعتقاد».
هؤلاء الشبان لم يستشيروا قانونيين أو رجال دين قبل الإقدام على هذه الخطوة، معتقدين بديهياً، أن هذا الأمر لا يفترض به أن يحسب منافياً للدين أو للقوانين اللبنانية. حتى إن أسماءهم وردت في الانتخابات البلدية والنيابية من دون مذهب في لوائح الشطب.
ليس فادي وحده من دخل هذه الحلقة المفرغة. فالمديرية العامة للأمن العام رفضت قبل أشهر أيضاً طلبات كل من علي طرابلسي (شيعي) من النبطية ورواد حوري (سنّي)، للتطوّع في عديدها، لأن أوراقهما الثبوتية «غير مكتملة!». أما سرّ هذا «النقص» فيكمن برأي الأمن العام في عدم الإشارة إلى المذهب في إخراج قيدهما الفردي وكانت... التسوية. توصّلا بعد استشارة وزير الداخلية، إلى قبول قيدهما الفردي بشرط إبراز القيد العائلي لتبيان الطائفة. لكن علي وأحمد فضّلا العدول عن فكرة التطوّع في الأمن العام. أعاد علي التصريح عن مذهبه بواسطة «شيخ الضيعة»، إيماناً منه بأن القضية لن تتحقّق في هذا البلد. أما رواد فلا يزال مصرّاً على قراره. الموقف ذاته، تكرّر منذ نحو سنة ونصف مع أحمد جعفر، «شاطب» آخر للمذهب، والذي رُفض طلب تقدّمه إلى الأمن الداخلي للسبب ذاته، في ظل تخييره بين العودة عن شطب المذهب أو إبرازه ما يبيّنه في مواقع أخرى.
هذه المشاكل التي اعترضت وما زالت من أقدموا على هذه الخطوة، دفعت بأصحابها إلى العودة عن قرار الشطب. إلا أنّ قرار التصريح عن المذهب في إخراج القيد بعد شطبه ليس سهلاً، إذ باتت العودة عن «الخطيئة» رهن المرجعيات الدينية لإعادة النظر في أمر هؤلاء. فادي، الذي لا يزال «غير مسيحي بنظر الدولة اللبنانية حتى اليوم»، تقدّم بطلب يلتمس فيه إعادة قبوله في الطائفة المارونية منذ ثلاثة أشهر. أرفق الطلب بورقة تثبت عمادته في الكنيسة، معترفاً بالتزامه بتعاليم الكنيسة المارونية وبانتمائه إليها من قبل، وذلك بناءً على إفادة الكاهن التي تعطي الأهلية لقبوله من جديد في الطائفة، وبناءً على المادة 41 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية 7/12/1951 وعلى المادة 11 من القرار رقم 60 الصادر بتاريخ 13/3/ 1936، على أن يستكمل معاملة تغيير المذهب لدى مأمور النفوس المختص وفقاً للأصول المدنية. أما مصلحة النفوس فلا تزال تدرس الطلب المقدّم.
قضية فادي وعلي وأحمد ورواد أثارت ريبة عدد كبير من مناصري حملة شاطبي القيد الطائفي الذين «أكلوا الضرب»، موجّهين اللوم إلى الوزير بارود الذي أصدر التعميم، وطبّق على كامل الأراضي اللبنانية، من دون التدقيق أو التحذير من خلفيات الأمر والمشاكل التي قد يسبّبها أو حجم تأثيره على مستقبل كلّ مواطن يتّخذ هذا الخيار.
«خطوة شطب الطائفة لم تكن إلغاءً لانتمائنا الطائفي أو الديني، بل إلغاء تقسيمنا كطوائف»، يقول فادي، متسائلاً عن التناقضات التي تشوب القوانين اللبنانية، إذ «تقرّ بحريّة المعتقد من جهة، وتعرقل محاولات التخلص منه من جهة أخرى». برأيه «النظام اللبناني لا يعاملني كمواطن، بل كإنسان ينتمي إلى مذهب وطائفة».
412 مغامراً
وقد فعلوا ذلك بعد تسهيل من وزير الداخلية السابق زياد بارود الذي أصدر تعميماً يقضي «بقبول عدم تصريح صاحب العلاقة عن القيد الطائفي وفقاً لما ورد في الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات رقم 276/2007 تاريخ 5/7/2007، وقبول طلبات شطبه من سجلات النفوس، كما ترد دونما حاجة إلى أيّ إجراء إضافي»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق