قراءة في كتاب الحرية الدينية وتنظيمها القانوني للباحثة لونا سعيد فرحات (1) – الشيخ علي خازم
11 – 4 - 2011
يتميز الكتاب بقدرة الباحثة على تفريع المسائل استقراءً وتصنيفاً وتقسيماً وهو يقدم مادة علمية هامة في بابه.
ويتميز أكثر في القدرة على تشخيص المسائل المتشابهة فيجعل الدستوري منها في موضعه والقضائي كذلك وهي من الدلالات على تمكن الباحثة من موضوعها .
ويتميز الكتاب بجمعه بين ما نعبّر عنه بلغتنا الفقهية: الفتاوى والأحكام فيضم إلى الفتاوى وهي هنا الدستور والأحكام القضائية على إطلاقها وبين الاجتهادات في تنزيل الأحكام على وقائع معينة معاصرة.
ويتميز في كل ذلك بمنهجية تأريخية- فكرية لمسائله وهي ناحية ابتكارية في عالمنا العربي والإسلامي بدأت مع تأسيس الجامعات وكليات الحقوق فيه منذ الأربعينيات تقريباً وبدونها لا يمكن مقاربة النصوص الدستورية والقضائية في مداها الاجتماعي، لكن لا يوفق كل أحد للإستفادة منها كما وفقت باحثتنا.
هل هذا يعني أنني موافق على كل ما جاء في الكتاب؟
تعّلمت من أساتذتي أن أحكم على الكتاب بميزان كاتبه أولاً، ثم أنظر في ما كنت أريد له أن يتناوله ولم يفعل.
وهكذا أستطيع القول إنها لم تجانب مراعاة مخططها في تصنيف الكتاب وكانت متوازنة في إيفاء مسائله حقها، فقدمت عرضاً مقارناً بإنصاف وموضوعية ودقة علمية إلى أقصى حد.
والكتاب يشكل مادة مرجعية في موضوعه لن يستغني عنه الطلاب والباحثون.
ويبقى الجانب التوظيفي للكتاب بجعله في معرض الاستفادة العملية وهو شأن ليس ببعيد عن كاتبتنا وإن لم تجعله من أغراضها فيه، فعندما حاولت التعرف عليها في فضاء المعلومات وجدتها ممسكة بأربعة عناوين:
الحرية الدينية بين الدين وحقوق الإنسان 2005.
لاهوت التحرير 2008
القطاع المستهدف" في نشر ثقافة حقوق الإنسان" في المرحلة الجديدة 10/7/ 2009.
العبور من الطائفية إلى المواطنة 2011.
هي إذاً تؤرخ في كتاب إحياء أعادتني منه إلى قصة سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم:{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} {البقرة/260} .
يبقى أن في القلب أشياء من قضية الحرية الدينية وهي هاجس المؤسسة الدينية عند المسلمين والمسيحيين إذ اختار البابا بنيدكتوس السادس عشر لرسالة يوم الإعلام العالمي (2011) عنوان " الحرية الدينية، طريق نحو السلام".
وكانت موضوع قرار خاص في الدورة التاسعة عشرة (2009) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي(2) ولم أجد له أثراً في الكتاب، لكنني أتفق مع باحثتنا أن ما كتب في المسألة لم يقارب الشأن القانوني، بل ظلّ في أفق الفقه خارج الزمان والمكان لكنه شأن الفقه.إنما ترك التجربة الإيرانية يبقى بلا تفسير مع أنها التجربة الوحيدة القائمة على الدين والمذهب في موضوعنا .
وعندي هاجس وأسئلة وملاحظات في عناوين سريعة :
1) هاجس تقبيد الحرية:
أعرف أن من فوائد التشريع حل الخلافات بتعيين الحقوق , وتقنين الحرية الدينية واقع في هذا الاتجاه وهنا يتملكني هاجس الخوف على الحرية من سوء استخدام القانون والتحايل عليه.
الإنسان في الأديان التي تؤمن بآخرة ودينونة " ذو سجل" " كتاب" يلقاه يوم القيامة منشوراً محرراً لا مخطوطا ، وهو غيره، لكنه في الحياة الدنيا هو هو سجله مقيدٌ فيه ومن القيد الكتابة وهي من كتب ومن معانيها الجبر والإلزام.
بين الدنيا والآخرة إذاً جبر وحرية بمعنى ما فهل ينتظر الإنسان موته ليتحرر أو يحصِّل الحرية؟
وأي معنى لها بعد وهو يقول ربّ أرجعون لعليّ أعمل صالحاً في ما تركت وليس ثمة خيار.
القديسون والأولياء والأتقياء تحرروا وحرروا في الدنيا وكل من حقق شهوته بلغ حريته حتى الشيطان.
وكل من أمات شهوته بلغ كمال الحرية.
الحرية من شؤون إنسية الإنسان كما يقول الإمام علي عليه السلام " الحر حر في أموره كلها".
فما معنى تقييد الحرية على إطلاقها؟
أو ما معنى تقييد الحرية بعد إطلاقها غير تقييد طرف من مقومات إنسية الإنسان. الحرية بقيد ليست الحرية، الحرية بقيد هي التنظيم القانوني لشأن ما غير إنساني فيه..
الحرية الدينية كما الحرية الاقتصادية والحرية السياسية ليس فيها خصوصية إنسية إلاّ من حيث الأفكار ووجهها الآخر اللغة.
وهذه الحرية مشتركة مع أحياء حيوانات نعيش معهم وبينهم لكننا نعبر عنها عندهم بلغتنا ونصفها بأنها " شريعة الغاب" و " الفوضى"، نحن حاكمناها وحكمنا عليها بغير ما أودعها الله فيهم وإلاّ فهي " تنظيمهم القانوني" الطبيعي الحافظ لوجودهم بمعايير حقوقهم.
وها نحن نقونن حريتنا تجاههم لنحفظ التوازن البيئي بيننا وبينهم.
البعض يرى الحرية من المقولات الإضافية فتجدهم يطلبونها ويفقدونها، يعطونها ويمنعونها أمّا الكاملون في إنسانيتهم فهي وجودهم ووجدانهم وفضاء حياتهم، الحرية ليست منشأة، وليست حالاً بلغة العرفاء والصوفيين هي مقام بل هي أكثر....
وليست العبودية غير ذلك هي من تمام الحرية بل هي تمامها وإن لم تكن في بعض وجوهها كمالها.
الحر لا يحتاج إلى حرية فهي قيدّ له، العبد يحتاجها لأنه مكره ومضطر.
هل نستطيع إطلاق الحرية من قيودها فيعود الإنسان كلمة الله وروح الله.
2 - أسئلة:
لن أسترسل أعود إلى السؤال , بين الحق والحكم في الفقه الإسلامي فرق بأن الأول يقبل الإسقاط والمعاوضة بينما الثاني لا يقبله... الحرية حق أم حكم .هذا الإلتباس من أسباب الإشكالات القائمة حول "حقوق الإنسان".
النصوص الدستورية اللبنانية في مقدمة الدستور والمواد 9 و 10 و19 لاتكفي , هل نقبل أن يعترف بالأقباط طائفة إكراما لزيارة البابا شنودة ويتأخر قانون تأسيس المجلس العلوي بانتظار مناسبة؟.
متى يحسم أمر الإنتهاء من التمييز الديني والطائفي لمصلحة المواطنة؟
3 - ملاحظة: موضوع البحث قائم وحاجة فعلية فمتى يخرج إليه العلماء بدون تكليف خارجي (3) .
آخر المثيرات عنوان " الأخوان البهائيون" في مصر (4)
ماذا يجري...؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - ألقيت في ندوة بدعوة من مركز دلتا للأبحاث المعمقة وجامعة القديس يوسف (كلية العلوم الدينية) مع مداخلة للدكتور طوني عطاالله وتقديم الدكتور يوسف عنيسي 11-4-2011 الكتاب: الحرّيّة الدينيّة وتنظيمها القانونيّ - الدكتورة لونا سعيد فرحات , دار المشرق - طبعة أولى 2010 , توزيع المكتبة الشرقية بيروت , لبنان
2 -
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم 175 (1/19)
بشأن
الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية : أبعادها ، وضوابطها
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة ( دولة الإمارات العربية المتحدة ) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ ، الموافق 26 – 30 نيسان ( إبريل ) 2009م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية : أبعادها ، وضوابطها ،
واستشعاره أهمية مناقشة موضوع الحريات الدينية من قبل المجمع لسدّ الحاجة الماسة داخل دول العالم الإسلامي وخارجه للتعرف إلى موقف المجمع منه باعتباره مرجعية إسلامية ، فقهية عامة .
وبعد استماعه إلى الأبحاث المعدة في الموضوع والمناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يأتي :
أولا: الحرية الدينية مبدأ مقرر في الشريعة الإسلامية ينطلق من الفطرة ويقترن بالمسؤولية في الإسلام ، ولها ضوابط في الشريعة ، وغايتها تحقيق الكرامة الإنسانية .
ثانياً : الحرية الدينية مكفولة في المجتمع ، وتجب صيانتها من المخاطر والأفكار الوافدة ، ومن كل أشكال الغزو ، الدينية أو غير الدينية ، التي تستهدف تذويب الهوية الإسلامية للأمة .
ثالثاً : إن المسلمين يلتزمون بالمبدأ القرآني : لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، وقد مارسوا عبر التاريخ التسـامح وقبول الآخرين الذين عاشوا في ظل الدولة الإسلامية ، ومن الضروري احترام غير المسلمين للخصوصيات الإسلامية ، وأن توقف حالات التطاول على رسول الإسلام والمقدسات الإسلامية .
رابعاً : التنوع المذهبي والفقهي حالة طَبَعية ، وتعاون المسلمين على اختلاف مذاهبهم واجب شرعي نص عليه الكتاب والسُنة ، والإسلام يدعو إلى عقيدة التوحيد وتوحيد الكلمة على أساس التعاون فيما هو متفق عليه ، وأن يعذر بعضهم بعضاً فيما اُختلف فيه .
خامساً : وضع حدّ لإثارة البلبلة حول المسلمات والثوابت الإسلامية وزرع الشكوك فيما هو معلوم من الدين بالضرورة من داخل المجتمع الإسلامي لأن ذلك يشكل خطراً على الدين والمجتمع ويتأكد الردع عن هذه الأساليب المرفوضة التي يتذرع أصحابها بالحرية الدينية ، وذلك حماية للمجتمع وأمنه الديني والفكري ، ومنعاً لاستغلال ذلك من غير المسلمين .
سادساً : إن الفتوى بالردة أو التكفير مردّها إلى أهل العلم المعتبرين ، مع تولي القضاء ما اشترطه الفقهاء من الاستتابة وإزالة الشبهات خلال مدد الإمهال الكافية تحقيقاً للمصلحة الشرعية المعتبرة .
سابعاً : المجاهرة بالردة تشكل خطراً على وحدة المجتمع الإسلامي وعلى عقيدة المسلمين وتشجع غير المسلمين ، أو المنافقين ، لاستخدامها في التشكيك ، ويستحق صاحبها إنزال العقوبة بالمرتد من قبل القضاء دون غيره ، درءاً لخطره ، وحماية للمجتمع وأمنه ، وهذا الحكم لا يتنافى مع الحرية الدينية التي كفلها الإسلام لمن يحترم المشاعر الدينية وقيم المجتمع والنظام العام .
ويوصي بما يلي :
• مطالبة الحكام المسلمين بتوفير حاجات أبناء المجتمع الرئيسة ومنها الحرية المسؤولة ، وتوفير الغذاء والسكن والعلاج والتعليم وفرص العمل ، وسائر الحاجات التي تحصن الجيل من المؤثرات الإغرائية المادية وغيرها مما يستخدم لترويج الأفكار المناهضة لقيم الإسلام .
والله أعلم
3 -
سجالات حادة وساخنة، حول الحريات الدينية، وتحديدًا حد الردة وتطبيقه، شهدتها الجلستان المسائيتان لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في اليوم الأول من دورته التاسعة عشرة، والمنعقدة في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة .... من 30:26 أبريل 2009م.
المناقشات زادت سخونة حين لمز بعض المتداخلين طرح هذا الموضوع على بساط البحث بأنه استجابة لضغوط غربية تتعرض لها الدول الإسلامية، مما جعل د. عبد السلام العبادي- الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي- يكشف النقاب عن أن سبب المناقشة هو طلب كثيرين من وزراء خارجية الدول الإسلامية مناقشة هذا الأمر في المجمع بحسبانه مرجعية فقهية عليا للدول الإسلامية..صحيفة الحياد الالكترونية 28-4-2009
4 -
تصريح أدلى به الدكتور سعد الكتاتني أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين البارزين في مصر ورئيس الكتلة البرلمانية السابق لأحد المواقع الالكترونية في اليومين الماضيين.. الدكتور الكتاتني أكد أن حزب العدالة والتنمية الذي تستعد الجماعة لتأسيسه في الفترة المقبلة مفتوح لجميع فئات الشعب مادام مستوفيا لشروط الحزب حتي لو كان بهائياً أو علمانياً!!!! :
"المصريون" : http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=53583
نبذة عن كتاب الحرّيّة الدينيّة وتنظيمها القانونيّ - الدكتورة لونا سعيد فرحات
الناشر: دار المشرق
السلسلة: نصوص ودروس النوع: غلاف عادي، حجم: 24×17، عدد الصفحات: 432 صفحة
الطبعة: 1 مجلدات: 1
الحرية الدينية وتنظيمها القانوني - دراسة مقارنة
تأليف: لونا سعيد فرحات تاريخ النشر: 16/12/2010
الناشر: دار المشرق السلسلة: نصوص ودروس
النوع: غلاف عادي، حجم: 24×17، عدد الصفحات: 432 صفحة الطبعة: 1 مجلدات: 1
اللغة: عربي
من التمهيد :
يمكن القول إنّ الحرّيّة الدينيّة من المصطلحات المعقّدة التي يصعب تقديم تعريف واحد يخصّها. ويعود ذلك إلى المصطلح نفسه الذي يتكوّن من مصطلحات هي أساسًا موضوع بحث واختلاف وتباين من حيث تحديد مفهومها. وهذه المصطلحات هي الدين والحرّيّة. وتزداد الصعوبة في الدراسات التي تميّزُ بين مصطلحَيْن هما Freedom وLiberty؛ فبعضهم يميّز بين Religious freedom وReligious liberty. وإن بدا في بعض الدراسات أنّ هذَيْن المصطلحَيْن هما مترادفان؛ إلّا أنّ ثمّة اتّجاهًا يرى أنّ الأوّل هو ذو مفهوم أكثر توسّعًا من الأخير، أيْ من Religious liberty الذي يدلّ أو يشير إلى كونه حقًّا سياسيًّا أو قانونيًّا.
وممّا يجعل تعريف الحرّيّة الدينيّة مسألة معقّدة أيضًا هو تعدّد الأطراف المرتبطة بهذه الحرّيّة وهم الأفراد، والمؤسّسات الدينيّة، والمجتمع، والدولة التي تضمّ كلّ هؤلاء. هذه الأطراف جميعها تؤثّر في مفهوم الحرّيّة الدينيّة ومجالها وحدودها.
لذا، فقد تنوّعت التعريفات، بحيث يعرّف بعضهم الحرّيّة الدينيّة بأنّها حرّيّة النظام الكنسيّ/الدينيّ وعدم خضوعه لأيّ قيد من قبل الدولة؛ ويرى بعضهم الآخر أنّ الحرّيّة الدينيّة تعني منافسة مفتوحة بين المؤسّسات الدينيّة، وحقّ منافسة المعتقد الدينيّ السائد، وهي منافسة مسموح بها وفق المعايير الأخلاقيّة والاجتماعيّة؛ في حين هي عند فريق آخر حقّ حماية الدين السائد في مجتمع ما من المعتقدات الأجنبيّة أو الطارئة على المجتمع أو الإلحاديّة ؛ فيما يرى آخرون أنّ مسألة الحرّيّة الدينيّة هي مسألة خاصّة تتعلّق بالضمير الشخصيّ لدى كلّ فرد، فهي ليست من المسائل العامّة، لأنّ الدِين بحدّ ذاته مسألة خاصّة.
من الملاحظ أنّ الحرّيّة الدينيّة يختلف تعريفها بحسب الزاوية التي يُنظر من خلالها. ويختلف التعريف من مجتمع إلى آخر تبعًا لما يحدّده الأفراد أو المؤسّسة الدينيّة تحديدًا يُفتَرض على المجتمع بأسره.
وبالرغم من تعدّد أوجه النظر إلى مفهوم الحرّيّة الدينيّة، عمدت المجتمعات المعاصرة على المستويَيْن الوطنيّ والدوليّ إلى الاعتراف بالحرّيّة الدينيّة وتأكيد اعتبارها إحدى أهمّ الحرّيّات العامّة وحقوق الإنسان، وهو اعترافٌ ترسّخ على مستوى الدساتير الوطنيّة والعديد من الوثائق الدوليّة.
فما المقصود بالحرّيّة الدينيّة التي أقرّها القانون؟ وممَّ تتكوّن؟
فهرس الكتاب :
المقدّمة العامّة 5
في موضوع الدراسة ومنهجيّتها 5
في أهداف الدراسة وصعوبتها 8
تقسيم الدراسة 9
الباب الأوّل
الحرّيّة الدينيّة: في النشأة والتطوّر (نظرة تاريخيّة – قانونيّة مقارنة) 11
تمهيد 13
تعريف الحرّيّة الدينيّة 14
عناصر الحرّيّة الدينيّة 15
تعريف الضمير في اللغة والاصطلاح 15
الحرّيّة الدينيّة والحرّيّات العامّة الأخرى 17
مجال الحرّيّة الدينيّة The scope of religious liberty 18
الفقرة الأولى: المقصود بمصطلح الدين 18
الفقرة الثانية: تعريف الدين كظاهرة اجتماعيّة 21
القسم الأوّل: موقع الحرّيّة الدينيّة في التشريعات القديمة 25
الفصل الأوّل: الحرّيّة الدينيّة والمجتمعات القديمة 27
الفقرة الأولى: موقف الدولة–القديمة من حرّيّة الاعتقاد 27
الفقرة الثانية: حرّيّة الاعتقاد والإمبراطوريّات القديمة في الشرق 29
الحكم المغوليّ وعلاقته بالديانات المختلفة 35
الفصل الثاني: مسار الحرّيّة الدينيّة في العالم الغربيّ 41
أوّلاً: في أوروبّا 41
أ – الإغريق وتعدّد المعتقدات 41
ب- الإمبراطوريّة الرومانيّة 42
الفقرة الأولى: التحوّل الأوّل في روما 44
الفقرة الثانية: التحوّل الثاني: المسيحية دينًا رسميًّا للإمبراطوريّة 45
الفقرة الثالثة:التحوّل الثالث: الدولة–الكنيسة في عهد شارلمان(إمبراطور الغرب 800–814) 48
الفقرة الرابعة: حركة الإصلاح الدينيّ وتعدُّد المذاهب المسيحيّة 52
التحوّل الرابع: بدايات الاعتراف بتعدّد المذاهب المسيحيّة في غرب أوروبّا 52
1- إتّفاق نورمبرغ 1532 55
2- إتّفاق أوجزبرغ ومبدأ Cuius region, eiusreligio 56
3- معاهدات وستفاليا وحرّيّة الدول الدينيّة 58
4- إعلانات التسامح الدينيّ 59
ثانيًا: الحرّيّة الدينيّة والتجربة الأميركيّة 64
تقسيم المستعمرات الجديدة وفقًا للمذهب الدينيّ 65
الفصل الثالث: حرّيّة المعتقَد والدولة الإسلاميّة 71
تمهيد
عقد الذمّة: نظرة عامّة في المعنى والنتائج 71
أوّلاً: مرحلة دولة المدينة 73
ثانيًا: عهد الخلفاء الراشدين 74
ثالثًا: وتمتدّ من الحكم الأمويّ إلى المملوكيّ 75
رابعًا: حرّيّة المعتقد والعهد العثمانيّ 80
القسم الثاني: الحرّيّة الدينيّة وجذورها النظريّة والقانونيّة 83
الفصل الأوّل: الحرّيّة الدينيّة: جذورها الفكريّة والدينيّة 85
أوّلاً: الجذور النظريّة 85
أ – في فلسفات شرقيّة 85
ب – الحرّيّة الدينيّة في الفكر الغربيّ 87
ج – الحرّيّة الدينيّة في الفكر العربيّ والإسلاميّ 100
ثانيًا: الجذور الدينيّة الخاصّة بحرّيّة الاعتقاد الدينيّ في المسيحيّة والإسلام 105
أ – الرؤية المسيحيّة المعاصرة إلى حرّيّة الاعتقاد الدينيّ 105
ب – حرّيّة الاعتقاد الدينيّ في الإسلام 113
الفصل الثاني: الاعتراف القانونيّ بالحرّيّة الدينيّة من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين 123
أوّلاً: بداية الاعتراف القانونيّ بالحرّيّة الدينيّة 123
الاعتراف التدريجيّ بالحرّيّة الدينيّة 123
الفقرة الأولى: موقع الحرّيّة الدينيّة في إعلانات حقوق الإنسان الأولى 125
الفقرة الثانية: أثر إعلانات حقوق الإنسان في التشريعات الوطنيّة اللاحقة 128
ثانيًا: الحرّيّة الدينيّة حقًّا من حقوق الإنسان الأساسيّة 135
أ – الحرّيّة الدينيّة في الوثائق الدوليّة 135
ب – الحرّيّة الدينيّة في الوثائق الإقليميّة 150
ج – موقع الحرّيّة الدينيّة في حالة الحرب 151
د – حرّيّة الأجانب واللاجئين الدينيّة 154
الباب الثاني: الحرّيّة الدينيّة والدولة المعاصرة 157
القسم الأوّل: الحرّيّة الدينيّة في الدساتير المعاصرة 159
• الفصل الأوّل: أنماط العلاقة بين الدولة والدين وأثرها في الحرّيّة الدينيّة 161
تمهيد 161
المجموعة الأولى: الدول ذات الدين الرسميّ 167
المجموعة الثانية: دول تأخذ بمبدأ الفصل بين الدولة والدين 178
المجموعة الثالثة: دول تأخذ بمبدأ التعاون بين الدولة والمؤسّسة الدينيّة 183
• الفصل الثاني: حدود الحرّيّة الدينيّة الدستوريّة 189
تمهيد 189
أوّلاً: القانون وحدود ممارسة الحرّيّة الدينيّة 190
ثانيًا: تحديد مفهوم الدين قانونيًّا 195
تعريف الدين قانونيًّا 195
أ - دور الدساتير في تعريف الدين 196
ب - دور القانون العادي في تحديد مصطلح الدين أو الأديان 197
ج – محاولات القضاء الأميركيّ تعريفَ الدين 201
ثالثًا: النظام العامّ والآداب العامّة 204
1- في معنى الضبط الإداريّ ووسائله 204
2- في أهداف الضبط الإداريّ 206
3- حدود سلطة الضبط الإداريّ 207
القسم الثاني: الحرّيّة الدينيّة في التشريعات المعاصرة – نماذج مختارة – 225
الفصل الأوّل: الحرّيّة الدينيّة في التشريعات العربيّة: مصر – لبنان – الجزائر 227
المبحث الأوّل: الحرّيّة الدينيّة في مصر 227
أوّلاً: حرّيّة الاعتقاد في التشريع والاجتهاد 227
أ – حرّيّة الاعتقاد في الدساتير المصريّة المتعاقبة 227
ب – الديانات التي تحظى بالحماية الدستوريّة–القانونيّة 228
ج – الاعتراف بالطوائف الدينيّة بحسب التشريع المصريّ 230
د – تغيير الدين أو الملّة أو الطائفة 237
ثانيًا: ممارسة الشعائر الدينيّة في التشريع والاجتهاد 246
الشروط الواجب مراعاتها لبناء دور العبادة 246
أ– الخطّ الهمايونيّ وعلاقته ببناء دور العبادة للطوائف غير الإسلاميّة في مصر 249
ب – موقف مجلس الدولة المصريّ وأهمّ المبادئ التي قرّرها 253
ج – تقييم شروط بناء دور العبادة لغير المسلمين 258
د – مرحلة جديدة في مسألة بناء الكنائس وترميمها 262
ثالثًا: حماية المعتقد وشعائره 264
المبحث الثاني: الحرّيّة الدينيّة في الجمهوريّة اللبنانيّة 267
أوّلاً: حرّيّة الاعتقاد وتطبيقاتها في لبنان 267
أ – الأديان والمذاهب التي تعترف بها الدولة اللبنانيّة 267
ب – نظرة تحليليّة في مضمون المادّة التاسعة من الدستور 270
ثانيًا: ممارسة الشعائر الدينيّة في لبنان 286
ثالثًا: حماية المعتقد الدينيّ وشعائره 288
المبحث الثالث: الحرّيّة الدينيّة في التشريع الجزائريّ 289
أوّلاً: حرّيّة الاعتقاد في الدستور الجزائريّ 289
ثانيًا: تنظيم ممارسة الشعائر الدينيّة 290
أ – للمسلمين 290
ب – لغير المسلمين 291
الفصل الثاني: الحرّيّة الدينيّة في التشريعات الأوروبّيّة
روسيا الفدراليّة – إنجلترا – ألمانيا 297
المبحث الأوّل: الحرّيّة الدينيّة في روسيا الفدراليّة 297
أوّلاً: وضع الحرّيّة الدينيّة في المرحلة السوفييتيّة من العام 1917 حتّى العام 1989 297
ثانيًا: وضع الحرّيّة الدينيّة ابتداء من العام 1990 حتّى العام 1997 305
الحرّيّة الدينيّة والقانون الفدراليّ في العام 1990 305
الحرّيّة الدينيّة في روسيا الفدراليّة ودستور العام 1993 308
المبحث الثاني: الحرّيّة الدينيّة في إنجلترا 325
تمهيد 325
أوّلاً: إطار حرّيّة المعتقد والشعائر الدينيّة القانونيّ 325
قانون حقوق الإنسان في العام 1998 325
ثانيًا: موقف الدولة من الدين 328
ثالثًا: وضع المجموعات الدينيّة القانونيّ وممارسة شعائرها 329
إجراءات تسجيل المبنى المخصّص للعبادة 329
وضع الأديان غير التقليديّة وموقف القضاء منها 333
رابعًا: الشعائر الدينيّة ومسألة الرموز الدينيّة 336
أ – في ممارسة الشعائر الدينيّة 336
ب – في الرموز الدينيّة 337
خامسًا: حماية القانون المعتقداتِ الدينيّة 344
المبحث الثالث: الحرّيّة الدينيّة في ألمانيا الفدراليّة 347
أوّلاً: موقف الدولة من الدين 347
ثانيًا: إطار الحرّيّة الدينيّة القانونيّ 349
• النصوص المقيِّدة الحرّيّةَ الدينيّة 350
– موقف المحكمة الدستوريّة من القيود الواردة في المادّتَيْن 9 و18 351
- مسألة الرموز الدينيّة 353
- الحرّيّة الدينيّة ووضع المجموعات الدينيّة 356
- حماية الشعائر الدينيّة حمايةً قانونيّة في ألمانيا 360
الخاتمة العامّة 363
مسألة تغيير الدين 366
قضيّة الرموز الدينيّة 368
لائحة المراجع 373
أوّلاً: المراجع باللغة العربيّة 373
الدراسات والمقالات 379
الوثائق الدوليّة 380
المعاجم والموسوعات 380
المواقع الإلكترونيّة القانونيّة أو الرسميّة 381
ثانيًا: المراجع باللغة الأجنبيّة 381
دوريّات قانونيّة باللغة الأجنبيّة 383
مواقع إلكترونيّة على شبكة الإنترنت 384
ملحق الوثائق التاريخيّة والقانونيّة 385
The Religious Peace of Augsburg, 1555 387
The Virginia Act For Establishing Religious Freedom 389
المجمع الفاتيكاني الثاني 391
CHILEAN LAW OF WORSHIP 405
COLOMBIAN LAW OF WORSHIP 410
