ذكرت في المقالة المذكورة "بعض ما يدعوا الى الريبة في خلفيات هذا القرار: أ - لبنان قادم بناء لطلب من الهيئات الدولية على إنجاز إحصاء سكاني رسمي يلغي كل التكهنات الرقمية والمبالغات فلماذا يستبعد أن يكون هذا القرار استباقا للنتائج؟ ب - يجري الإعداد لتحريك مشروع إقرار الزواج المدني الإختياري برلمانيا , وكانت ثمة دعوة لتنفيذ مرحلة تجريبية أوضحنا مخاطرها في حينه وأنها من الألاعيب السياسية اللبنانية الممجوجة على طريقة فرض الأمر الواقع , وهي من الألاعيب القاتلة هنا لأنها تتعلق بالحياة الزوجية ومفاعيلها على أجيال يحرم التجريب بمستقبلهم إرضاء لشهوات وأمزجة بعض الأشخاص ."
وها هو الوزير المحبوب الدستوري جدا والعلماني جدا يكشف ما كان مستورا , ويحدد النقاط التي كان يخطط لوضعها موضع الإحراج القانوني ما يدفع لاستصدار تشريعات جديدة بتأثير لعبة الأمر الواقع التي حذرت منها سابقا وإليكم نصه الكامل مع الشباب من الوكالة الوطنية للآنباء:
11/04/09 14:48 سياسة - الوزير بارود التقى عددا من الشباب طلبوا شطب طائفتهم عن سجل القيد: هذا الموضوع لا يستهدف الطوائف ولا الانتماء الديني بل بالعكس يعزز حرية الانتماء اعددنا مشروع قانون حول النسبية في الانتخابات الطالبية كمدخل لادخالها في الاذهان وطنية - 11/4/2009
تجمع عدد كبير من الشباب والشابات امام حديقة الصنائع مقابل وزارة الداخلية، استنكارا للحرب الاهلية وتحت شعار "لازم تبقى تنذكر تما تنعاد" ورفضا للطائفية، بدعوة من قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني ولجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان ونادي اصدقاء صوت الشعب واحياء لذكرى الحرب الاهلية. وقد ملأ المعتصمون استمارة لشطب الطائفة عن سجل القيد، رافعين اللافتات التي تدعو الى اعتماد قانون مدني للاحوال الشخصية، كما علقوا على سور الحديقة عددا كبيرا من الصور والشعارات التي تستعيد ذكرى الحرب الاهلية بعد مرور 34 عاما. وبعد مرور اكثر من ساعة على التجمع، توجه وفد من المشاركين الى وزارة الداخلية والتقى الوزير زياد بارود لاطلاعه على الخطوة التي تمت اليوم .
الوزير بارود وقال الوزير بارود: "نستقبل اليوم الشباب الذين يتابعون موضوعا كان بدأ منذ سنوات طويلة مع ابائهم واجدادهم، وكان من الممكن ان يتمكن اجدادهم من ان يطلبوا شطب القيد الطائفي او عدم التصريح عنه منذ الثلاثينات، والمستغرب ان نبقى حتى 2009 لكي نتمكن من ان نقوم بهذا الامر". واضاف: "اريد ان اوضح بطريقة لا لبس فيهاان هذا التدبير كان تعميما قد صدر عن وزير الداخلية العام 2009 تعميما وليس قرارا ولا مرسوما صادرا عن مجلس الوزراء ولا قانونا صادرا عن مجلس النواب تعميما يقضي بتطبيق القانون وتطبيق حرية المعتقد الذي نصت عليه المادة التاسعة من الدستور اللبناني، وهذا التدبير ليس ضد الطوائف ولا ضد حرية الانتماء، بالعكس هو تعزيز للانتماء وكما يريد الشخص، وبالتالي هذا الموضوع لا يلغي الانتماء الطائفي كما حاول البعض تصويره اطلاقا، هذا الموضوع يكتفي ان يقول الذي لا يريد ان يصرح عن قيده الطائفي او الذي يريد ان يشطب هذا التصريح او يشطب القيد الطائفي عن سجلاته نعطيه هذه الامكانية، وهذا لا يلغي انتماءه لطائفته بل يمكن ان يستمر منتميا الى طائفته او لا كما هو يريد، انما هذا يعزز حرية الانتماء والمعتقد، ويعزز تطبيق قوانيننا ودستورنا في شكل اساسي. فالمالدة التاسعة من الدستور تقول "ان حرية المعتقد مطلقة". لا اعتقد ان هناك تحديدا لاي معتقد ولا تحديد لمقعد ديني دون غيره. ومن كل الحريات التي كفلها الدستور هذه الحرية الوحيدة التي اعطيت صفة الاطلاق فهي الوحيدة المذكورة على انها مطلقة والباقي كله حريات دستورية، ولكن لم تقترن بهذه الصفة. المهم هذا التدبير هو في صلب تطبيق الدستور والقوانين وهو تدبير تأخر وكان يجب ان يتم منذ زمن، وهو من حق الناس ولا اقبل ان يصور وكأننااخترعنا شيئا جديا، وانا كنت منسجما مع كل الحالة المطلبية التي كانت موجودة منذ عقود ولا تزال مستمرة، وهذه تلبية لطلب عمره سنوات طويلة من النضال وهناك من سبقنا اليه، وهذا جهد واضح للمركز المدني وجهود اخرى قديمة لاحزاب وقوى كانت تطالب بهذا الموضوع.اذا هذا الموضوع لا يستهدف الطوائف ولا الانتماء الديني بل بالعكس يعزز حرية الانتماء". واوضح "ان تطبيقه قديم منذ اللحظة الاولى الذي صدر فيها التعميم، وهناك مئات تقدموا بطلبات وقبلت طلباتهم". وردا على سؤال حول وضع من يريد ان يترشح للانتخابات وقد اقدم على شطب الطائفة او المذهب عن سجله وكذلك الامر بالنسبة للمقترعين، اجاب: "هناك شقان: الشق المرتبط بالاقتراع والشق المرتبط بالترشح، على مستوى الناخبين لا مشكلة بتوزيع اقلام الناخبين، وللاسف اقلامنا موزعة طائفيا صحيح ونعمل على تغيير هذا الواقع، ولكن هذا الامر مرتبط ايضا بكل هيكلية الاحوال الشخصية ونظامه وفي الوقت نفسه هناك اقلام نسميها مختلف يمكن ان نضعها ضمنها، فمن شطب قيده الطائفي يمكنه ان ينتخب مثله مثل اي مواطن.اما على مستوى الترشيح فقانون الانتخاب يوزع المقاعد في لبنان بحسب جدول وهو الجدول رقم واحد المرفق بالقانون بحسب الطوائف اي ان التوزيع في المناطق هو توزيع طائفي وهذا التوزيع يجعل من يتقدم للترشيح يقول انه يترشح عن المقعد الفلاني عن مقعد الطائفة الفلانية، لذلك راينا في السنوات السابقة اشخاصا علمانيين ينتمون بالمعنى الى المقعد الطائفي ترشحوا للانتخابات عن مقعد طائفة معينة. ما كنت اتوقع حصوله في هذه الانتخابات ان عددا من الذين طلبوا شطب قيدهم الطائفي او الذين شطبوا حتى نكون قد سجلنا سابقة، وسنحاول ان نرى رد القانون وقد قلت للشباب المشكلة ليست عند الذي شطب قيده بل عند الذي سيتعاطى مع هذا الموضوع، وبالتالي الذي شطب قيده قام بما يسمح به الدستور والقوانين واذا كانت هناك مشكلة فهي ليست فيه بل عند من يدير هذه العملية، ولذلك كنت اتمنى ان تتقدم الترشيحات من قبل اشخاص طلبوا شطب قيدهم لنرى ما هو الجواب، علما ان عندنا مشكلة دستورية وهي المادة 24 التي تتحدث عن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين ونسبيا بين الطوائف، فبمجرد ان تذكرها تكون قد ابعدت فئتين خارج التمثيل،(غير المسجلين طائفيا واليهود , التوضيح مني ) والمزعج ان هناك نصا دستوريا يضمن ويكفل التمثيل للجميع فجئنا وقلنا ان الطائفة اليهودية اللبنانية هي خارج امكانية التمثيل، لذلك لا بد من اعادة النظر بهذه الامور لنرى فعلا اذا كان هذا البلد ضمن وحدته هناك تنوع ويجب ان يكون التنوع شاملا للجميع، وشمول الجميع يدخلنا في امور كثيرة هي النقطة التي ذكرتها وايضا النظام النسبي الذي لا بد واعتبارا من 8 حزيران 2009 يجب ان نبحث باليات جديدة لتعديل القانون والذهاب في اتجاه النسبية التي طالب الكثر بها والتي لاقت اهتماما جدا بها من قبل فخامة رئيس الجمهورية ودعما واضحا لها واعتقد انه يجب ان ندخل في مرحلة ثانية من البحث في هذا الموضوع". وتابع: "يمكن ان اقول في هذه المناسبة، ان وزارة الداخلية اعدت مشروع قانون يلحظ النظام النسبي في الانتخابات الطالبية في الجامعات، وهذا سيكون مدخلا لادخال النسبية في الاذهان وجعلها مقبولة اكثر، فنكسر هذا الحاجز النفسي الذي يجعل الناس تقول ان النسبية حالة صعبة ولا تطبق فلنطبقها في الجامعات، وهنا تبدا السياسة والخيارات ونلغي في الوقت نفسه كل الاشكالات التي تحصل على مستوى الجامعات نتيجة عدم التمثيل الصحيح". واضاف: "تبقى مواضيع اخرى تتعلق بالارث وبالحياة المدنية للشخص انما صعوباتها اعتقد انها تذلل بسهولة، وتنازع القوانين والاختصاصات الموجودة منذ عقود في لبنان لا اعتقد انها تستطيع ان تقف في وجهها حالة مستجدة مثل هذه تعطي للناس انطباعا انهم مواطنون بالدرجة الاولى، ويمكن ان تدخلنا الى اعادة البحث مجددا في موضوع الزواج المدني الاختياري الذي تاخر كثيرا في وقت بدولة مثل تونس التي اعتمدت منذ العام 1955 نظام الزواج المدني الالزامي، ونحن ما زلنا نبحث عن اختياري ولم نتمكن من الدخول اليه. ومرة اخرى اقول انه ليس من قبل المواجهة مع احد لكن من قبل خيارات ام ان نحترم دستورنا عندما يتحدث عن حرية المعتقد ام نعدل الدستور ونقول ان دستورنا لا يسمح بحرية المعتقد ونصبح منسجمين مع واقعنا". الوفد واعطى الوزير بارود الكلام لاحد اعضاء الوفد الذي اكد "ان الخطوة هي تعبير عن الالتزام بمواطنينا وكل شخص يقدم على هذه الخطوة هي تاكيد انه يريد الدولة والمجتمع ان يتعاطوا معنا كمواطنين بغض النظر عن انتمائنا الديني لهذه الطائفة او تلك، وهو كما قال معالي الوزير ليست موجهة ضد الطوائف والدين، انما الا يكفينا ان ننتظر ونضع الحق على الطليان، فهذه خطوة يمكن القيام بها بمبادرة ذاتية اي مواطن لبناني. شميس كما، تحدثت باسم الوفد مريم شميس، فقالت: "بعد يومين ذكرى الحرب الاهلية وهناك 17000 الف مفقود ويوم الاثنين سوف نضيء الشموع في هذه المناسبة، وذكرت ان اهلها ذهبوا بسبب الطائفية، واكدت "ان الخطوة التي تقوم بها هي تاسيس لاولادنا والاجيال القادمة حتى لا يصلوا الى المصير والجحيم الذي مررنا به"، وشكرت الوزير بارود قائلة "ان لا احد سبقك على هذه الخطوة". وتوجه الوزير بارود الى مكان تجمع المشاركين مقابل وزارة الداخلية واصطحب عددا ممن شطبوا قيدهم الطائفي الى دائرة الاحوال الشخصية، حيث تم شطب قيدهم الطائفي عن سجلات النفوس في دائرة بيروت.
راجع في المدونة :
- تعليقا على موضوع : " اللبنانيون سعداء بقرار حكومي يسمح لهم بإخفاء هويتهم المذهبية"
-الزواج المدني في لبنان مشكلة وليس حلا
